حقوق رانندگان در جیب دلالان/ موانع باربری آنلاین را رفع می‌کنیم

حجت‌الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد از حمل و نقل کالاهای کشور از طریق جاده‌ها صورت می‌گیرد، گفت: این درصد بالا نشان‌دهنده اهمیت مدیریت حمل و نقل باری از طریق جاده‌ها است.

وی بیان کرد: بر اساس گزارش موجود در سالنامه آماری سازمان راهداری در سال ۱۳۹۹، گردش مالی بارنامه‌های صادره بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با وجود ظرفیت‌های وسیع موجود در این حوزه، حمل و نقل کالاهای بین‌شهری همچنان به روش سنتی صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مشکلات موجود در باربری به روش سنتی، تصریح کرد: بهره‌وری پایین سیستم باربری فعلی، عدم شفافیت عملکرد رانندگان، افزایش قیمت تمام شده، دریافت سهم ۴۰ درصد از مبالغ بارنامه توسط دلالان و واسطه‌ها، سرگردانی رانندگان در تأمین بار، تنها تعدادی از مشکلات موجود در این روش حمل بار است.

شجاعی ضمن اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده با پیشرفت تکنولوژی، گفت: با توجه به فناوری‌های نوین و ایجاد امکان احراز هویت، موقعیت‌یابی برخط و توسعه نرم افزارها، اکثر مشکلات موجود در سیستم باربری فعلی، از طریق ورود نرم‌افزارها به این عرصه قابل رفع است.

وی افزود: شرط اصلی وزارت راه برای صدور بارنامه توسط پلتفرم‌های اینترنتی، داشتن صد دستگاه تریلی و کامیون است که با شرایط قیمتی فعلی کامیون‌ها، عملاً غیرممکن و در انحصار افراد محدودی خواهد بود.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجوز باربری آنلاین یکی از معدود مجوزهایی است که شرایط آن برای تصویب در هیئت مقررات‌زدایی ارسال نشده است. نام این مجوز در فهرست ارسالی وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی که دستگاه‌ها در اعلام شرایط آن مقاومت می‌کنند نیز موجود است.

شجاعی گفت: برای حل این مسئله پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده است و ان‌شاءالله این کمیسیون همچون گذشته پیگیر رفع انحصار در کسب‌ و کارهای مختلف خواهد بود.

کد خبر 5588921 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی حسن شجاعی وزارت اقتصاد مجلس شورای اسلامی اربعین حسینی مجلس شورای اسلامی ناصر کنعانی حسین امیرعبداللهیان وزارت امور خارجه سیدابراهیم رئیسی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت اربعین 1401 دولت سیزدهم وزارت امور خارجه ایران ایران جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۹۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی